في السنوات الأخيرة، أصبحت الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الدول تقدمًا في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص. ويبدو أن هذا التوجه لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية للبقاء في قلب المنافسة الاقتصادية، خاصة في ظل التحولات الرقمية التي تجتاح الأسواق العالمية.
منذ إعلان الإمارات عن أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017، بدأت خطوات جادة نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات مثل التعليم، الصحة، الأمن، والخدمات الحكومية. ومع إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، تسعى الدولة لأن تكون المركز العالمي الأول في AI بحلول نهاية العقد.
وقد بدأت هذه الاستراتيجية تؤتي ثمارها، فاليوم تستخدم شركات كبرى في الإمارات أنظمة تحليل بيانات ضخمة، وأدوات AI للتنبؤ باتجاهات السوق، وإدارة سلاسل الإمداد، وتقديم خدمات عملاء ذكية.
الذكاء الاصطناعي لا يحل محل البشر فقط، بل يعيد تشكيل طبيعة الأعمال نفسها. في السوق الإماراتي، يُمكن رصد مجموعة من التأثيرات الواضحة:
تسريع العمليات التشغيلية: المهام التي كانت تستغرق أيامًا أصبحت تُنجز في دقائق بفضل الأتمتة.
تحليل البيانات التجارية: الشركات التي تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة على اتخاذ قرارات أكثر دقة.
توفير التكاليف وزيادة الأرباح: AI يُقلل من الأخطاء البشرية ويزيد من كفاءة الموارد.
فتح فرص عمل جديدة: في مجالات مثل علوم البيانات، تطوير النماذج الذكية، وصيانة الأنظمة المؤتمتة.
حتى القطاعات التقليدية مثل العقارات والنقل والتعليم بدأت في اعتماد أدوات ذكاء اصطناعي لتحسين الأداء وخدمة العملاء.
رغم كل هذه التطورات، لا تزال هناك شركات ومؤسسات داخل الإمارات تتعامل بحذر أو تتجاهل كليًا دمج الذكاء الاصطناعي في أعمالها، وهو أمر قد يؤدي إلى تأخرها وخسارة مكانتها التنافسية في السوق.
إليك أبرز الآثار السلبية لعدم مواكبة الذكاء الاصطناعي:
فقدان القدرة على المنافسة أمام الشركات الرقمية.
بطء في اتخاذ القرار بسبب غياب أدوات تحليل البيانات المتقدمة.
تكاليف تشغيل أعلى نتيجة الاعتماد على العمليات اليدوية.
ضعف تجربة العملاء وعدم قدرتها على تقديم حلول مخصصة وسريعة.
صعوبة جذب الكفاءات الشابة التي تبحث عن بيئات عمل ذكية وحديثة.
لم يعد الذكاء الاصطناعي خيارًا ترفيهيًا أو تجربة تقنية، بل أصبح عنصرًا حيويًا في بناء الأعمال الحديثة. لذلك، يجب على المؤسسات أن تبدأ بخطوات عملية تشمل:
الاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة لطبيعة عملها.
تدريب الموظفين على التعامل مع الأنظمة الذكية.
الشراكة مع شركات تقنية لتطبيق حلول مخصصة.
الاستفادة من الدعم الحكومي في التحول الرقمي.
من خلال استثماراتها الضخمة وبنيتها التحتية الرقمية المتطورة، تُثبت الإمارات أنها بيئة مثالية لتبني الذكاء الاصطناعي. ولكن تبقى الكرة في ملعب الشركات والمؤسسات: هل ستلحق بركب الذكاء الاصطناعي؟ أم ستتأخر عن الموجة القادمة؟