خلال العام 2024، حققت الإمارات إنجازًا جديدًا بعد تصنيفها ضمن الدول الأولى عالميًا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو إنجاز يعكس الجهود المتواصلة لتعزيز أمن البيانات والبنية التحتية الرقمية على مستوى الدولة.
يُظهر هذا التصنيف مدى التزام الإمارات برفع جاهزيتها الرقمية، وتطبيقها لمعايير الحوكمة الإلكترونية الحديثة، بما يعزز ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في الاقتصاد الرقمي المحلي.
وفي بداية عام 2025، أعلن مجلس الوزراء الإماراتي عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والتي تهدف إلى تطوير منظومة الحماية الرقمية داخل الدولة، وتوفير بيئة تكنولوجية آمنة للمؤسسات والأفراد.
ترتكز هذه الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية تشمل: الحوكمة السيبرانية، تطوير الكفاءات البشرية، الابتكار التكنولوجي، الشراكات الدولية، وحماية البنية التحتية الحيوية. وهي جزء من رؤية الإمارات الرقمية التي تسعى إلى أن تكون الدولة مركزًا إقليميًا للابتكار والتقنيات الذكية.
شهد عام 2025 توقيع اتفاقية استراتيجية بين مجلس الأمن السيبراني في الإمارات وشركة "لوكهيد مارتن" العالمية، لإنشاء مركز تميز للأمن السيبراني في أبوظبي، يركز على التدريب، الابتكار، واختبار الحلول الدفاعية السيبرانية، وهو ما يعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي للحماية الرقمية.
كما شاركت الإمارات في قمة "جوجل كلاود نكست 2025" في الولايات المتحدة، وتم الإعلان عن افتتاح مركز عالمي للأمن السيبراني بالتعاون مع Google، لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي في كشف التهديدات السيبرانية ومكافحتها.
وفقًا لتقرير حالة الأمن السيبراني في الإمارات لعام 2025، تم تسجيل انخفاض بنسبة 95% في هجمات DDoS مقارنة بالعام السابق، بفضل التحسينات الكبيرة في أنظمة كشف التهديدات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحليل والاستجابة.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في مستويات الوعي السيبراني لدى الأفراد والموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة، نتيجة الحملات التدريبية وورش العمل التي نظمتها الجهات المختصة مثل هيئة تنظيم الاتصالات الرقمية ومجلس الأمن السيبراني.
من خلال هذه الإنجازات، تثبت الإمارات مكانتها كمركز إقليمي للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجعلها بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات الرقمية والمالية، خاصة في ظل التوجه المتزايد نحو رقمنة الخدمات الحكومية والتعليمية والصحية.
وتُظهر هذه الخطوات المتقدمة استعداد الدولة للتصدي لأي تهديد إلكتروني، وحماية بيانات المواطنين، وتعزيز الثقة في التحول الرقمي المستدام.